فوری؛ پرداخت حقوق و مزایای این کارمندان تغییر کرد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۷۹۸۹
نمایندگان در نشست علنی دوشنبه - ۲۹ آبان - مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه بازگشتی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بند «پ» ماده یک لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: اولین بار است که در قانون برنامه ریزی کشور دستگاه های اجرایی را به قوه مجریه محدود می کنیم حال آنکه تمام سازمان های زیرمجموعه قوای مقننه و قضائیه هم دستگاه دولتی هستند و باید قانون برنامه را اجرا کنند و قانون برنامه صرفا برای دولت نوشته نشده است بلکه سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد و مرکز پژوهش های مجلس ملزم به اجرای این قانون هستند لذا ما با این نوع قانون نویسی که برای اولین رخ داده و دستگاه های اجرایی را به قوه مجریه محدود کرده است، مخالفیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در این خصوص تصریح کرد: ما از قبل با دوستان موافقت کردیم که ابتدا متن را جزئی تر بنویسیم بعد در سایر اجزا، دستگاه های دیگر را به آن اضافه کنیم؛ ما هم با نظر دولت موافقیم که باید دستگاه های اجرایی به سایر قوا تعمیم داده شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آیا باز هم باید این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم؟ لذا با همین پیشنهاد که عبارت «زیر مجموعه قوه مجریه» را حذف کنیم، این بند را تصویب می کنیم؛ چون در بندهای بعدی سایر مؤسسات سایر قوا هم افزوده شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی، خواهان بازنگری در تعاریف مربوط به دستگاه های اجرایی در لایحه برنامه هفتم توسعه شد.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به حاجی دلیگانی افزود: در بند «ث» ماده یک لایحه برنامه هفتم، همه دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و غیر دولتی به خوبی تعریف شده است.
در نهایت ماده یک لایحه برنامه (تعریف دستگاه های اجرایی) با بندهای آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی یک ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به همراه جزءهای ذیل آن با موافقت ضمنی دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
تعاریف:
ماده یک بند الف - برنامه: برنامه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳-۱۴۰۷)
بند ب- سازمان: سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور
بند پ- دستگاه های اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
بند ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بند ث- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب یک شهریور ۱۳۶۶ و تبصره آن
علی اصغر عنابستانی مخالف جزء یک بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس گفت: چرا یک گروه را باید استثنا کنیم؟ وقتی اعضای هیأت علمی را مستثنی می کنیم، متخصصان وزارت نفت، خلبانان و پزشکان نیز می گویند ما متخصص هستیم؛ این برنامه نویسی نیست؛ اکنون یک مشکل در کشور داریم که نیروهای متخصص و توانمند ما دریافتی های مناسبی ندارند و برای همه آنها فکری باید کرد؟ اینکه عده ای را مستثنی کنیم، پس برای بقیه چه باید کرد؟ این حکم مخالف عدالت است.
این بند (جزء یک بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) نهایتا به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۱۸ بند الحاقی جزء یک - حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود است.
در ادامه نمایندگان به بررسی جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.
علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این حکم اظهار کرد: آیا این جزء از لایحه برنامه، به معنی مستثنا شدن کارمندان دولت است؟ اگر چنین باشد نتیجه آن بازگشت به حقوق های نجومی است؛ در ماجرای حقوق های نجومی، هیچ یک از پرداختی ها نبود، همه آنها در چارچوب قانون بود؛ لذا باید برای پرداختی ها به کارکنان و مزایای آنها سقف تعیین کرد.
وی سپس در موافقت با جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: ما قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت داریم ولی به چه دلیل کارکنان عملیاتی شرکت نفت در سکوهای دریایی، برای دریافتی اش سقف تعیین شود؟ اگر کسی تخلف کرد، باید جلوی تخلفش گرفته شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: این بند به هیچ وجه منجر به ایجاد حقوق های نجومی نخواهد شد.
در نهایت جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۱۸ بند الحاقی جزء ۲ – حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1839730منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی شرح زیر تصویب رسید ماده یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۷۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است